«

»

نوامبر 13

مقابله با اثرات تحریمی در زنجیره تامین، توزیع و فروش صنعت پتروشیمی

639881543896796
سهم پتروشیمی‌ها از کل صادرات غیرنفتی کشوردر حدود 27 درصد و معادل ارز آوری تقریبی فروش 500 هزار بشکه در روز است. پتروشیمی‌ها تاکنون 53 درصد ارز تزریق‌شده به بازار ثانویه را تأمین کرده‌اند. علاوه بر این، پتروشیمی ارز خود را 500 یا 600 تومان زیر قیمت بازار ثانویه، به این بازار تزریق می‌کنند تا به نوعی کنترل رشد نرخ ارز در سامانه نیما تحت سیستم شناور کنترل شده بانک مرکزی را حمایت کنند. آمار حاکی از آن است از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، کل ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی کشور بیش از هفت میلیارد بوده است. به عبارت دیگر از ابتدای سال تاکنون پتروشیمی‌ها 74 درصد از درآمدهای ارزی خود را در کشور عرضه کرده‌اند و میزان باقی‌مانده نیز برای پرداخت مخارج ارزی پتروشیمی‌ها نظیر خرید کاتالیست‌ها، مواد اولیه، تأمین تجهیزات و قطعات و بازپرداخت وام‌های خارجی، هزینه شده است.

از منظری دیگر برآوردها هم نشانگر آن است که ظرفیت اسمی ۵۶ مجتمع پتروشیمی کشور تا پایان سال جاری به حدود ۷۲ میلیون تن با حجم تولید عملیاتی حدود ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن خواهد رسید. یعنی نسبت به سال 92 یعنی دوره پیشین تحریم ها که میزان تولیدات صنعت پتروشیمی ایران 40 میلیون و 600 هزار تن بود، 54 درصد رشد نشان خواهد داد. این بدان معناست که بر قابلیت تقابلی کشور در مواجهه با تحریم ها از طریق صنعت پتروشیمی افزوده شده و این صنعت نقش بازدارندگی تحریم اقتصادی کشور را ایفا خواهد نمود.

با عملیاتی شدن تحریم های صنعت پتروشیمی زنجیره تامین، توزیع و فروش پتروشیمی کانون اصلی مواجهه با آثار مخرب تحریمی خواهد بود. به عبارت دیگر به زبان ساده بخش های تدارکات و فروش شرکت های پتروشیمی دچار اختلال می شوند و باید با راهکاری مناسب، سنجیده و در عین حال تجربه گلوگاه های ایجاد شده را مرتفع ساخت.

در بعد خرید و تدارکاتی موارد عمده وارداتی که با شروع تحریم ها دچار اختلال تامین می شوند عبارتند از: کاتالیست ها ، مواد شیمیایی، افزودنی ها و کمیکال ها ، تجهیزات و قطعاتی که از سازنده های معتبر اصلی که دارای سهام دار آمریکایی باید تامین شوند، قطعات پمپ ها، توربین ها و کمپرسور ها به خصوص توربین کمپرسورهای الفینی تامینی از شرکت زیمنس و قطعات با متریال خاص نظیر ولوها و ورق های تیتانیومی و تانتالیوم و… همچنین عمده مشکلات بروز یافته در طی فرایند خرید نیز عبارتند از: انتقال مبالغ خریدهای انجام شده به حساب فروشندگان به روش های ریسک پذیر، درخواست مبالغ سفارش ها به صورت پیش پرداخت بدون ارایه ضمانت نامه از طرف فروشندگان، تاخیر در انجام فرایند خرید به علت سعی و خطای فراوان در انتقال وجه به حساب ارزی فروشندگان در اثر عدم پذیرش واریزی، درخواست کل وجه سفارش از طرف فروشندگان همزمان با صدور سفارش خرید و عدم تمایل فروشندگان به قبول وجه سفارش پس از تایید و تحویل کالا

لذا در دوره پیش رو، باید به پتروشیمی‌ها کمک کرد تا بتوانند به سهولت و با هزینه هرچه کمتری به تجهیزات و قطعات خارجی دست پیدا کنند وثبت سفارش آنها باید با تمهیدات بانک مرکزی و گمرک تسهیل شود. خود پتروشیمی نیز می توانند از طریق دفاتر پوششی خود در دیگر کشورهای منطقه این فرایند را تسهیل نمایند. استفاده از شرکت فرعی در ارتباط با شرکت های اصلی تامین کننده، اعتماد به شرکت های جدید تامین کننده، بهره گیری از پرسنل بازنشسته شرکت های تامین کننده جهت برخی فرایندهای تعمیراتی و راه اندازی و جایگزینی تجهیزات، تشکیل واحد های مهندسی معکوس و بهره گیری از تجهیزات خاص شبیه سازی مهندسی در این زمینه از جمله اقدامات ترجیحی پتروشیمی هاست. علاوه بر این، دوره پیش رو فرصتی است تا پتروشیمی‌ها به سازندگان داخلی بهای بیشتری دهند. پتروشیمی‌ها می بایست همراهی کنند تا بخش بزرگ‌تری از تجهیزات و مواد شیمیایی موردنیاز این صنعت در داخل کشور تولید شود. هم اکنون بیش از هر زمان دیگری، استفاده از کاتالیست و کیمیکال های ‌ تولید داخل ضروری است. در حال حاضر حدود 10 تا 20 درصد از کاتالیست‌های مورد نیاز پتروشیمی، تولید داخل است که با سرمایه‌گذاری و بها دادن به تولیدکنندگان داخلی به خصوص شرکت های دانش بنیان، پژوهشگاه ها و شرکت های پژوهش و فناوری و برخی شرکت های پیشرو تولید کننده کاتالیست ها نظیر شرکت سرو و اکسیر می‌توان این سهم را بالا برد و مانع از خروج ارز از کشور شد و تهدید تحریم‌ها را به فرصت بومی‌سازی دانش فنی در صنعت پتروشیمی کشور بدل نمود. در این صورت صنعت پتروشیمی بر قدرت بازدارندگی و ضد تحریمی خود خواهد افزود و خود به کسوت یک حامی کسب و کارهای دانشگران بازار در خواهد آمد.

با عملیاتی شدن تحریم های صنعت پتروشیمی فروش مستقیم نیز به بازارها نیز دچار اختلال می شود و عموما خرید محصولات پتروشیمی ها از طریق واسطه ها و دلال ها انجام می شود که متعاقبا سبب کسر کمیسیون ایشان از درآمد فروش مترتب می گردد. همچنین طبق روال تجربیات گذشته پتروشیمی ها در زمان تحریم احتمالا مجبور به تاسیس دفاتر غیر مستقیم مختلف جهت دور زدن تحریم ها خواهند بود که هزینه این دفاتر باری بر دوش پتروشیمی ها خواهد بود. پرداخت وجه ارز توسط مشتریان به حساب های پتروشیمی با اختلال مواجه می شود و زمانبر می گردد. به علت اعمال جریمه و تنبیهات توسط آمریکا تجارت محصولات ایرانی تا حدی با ریسک همراه می شوند و خریداران خواهان تخفیف می باشند. فرایند حمل و بیمه محصولات با اختلال مواجه می شود و شرکت های کشتیرانی (FORWARDER) برای تعویض بارنامه (SWITH BL) و تعویض کشتی (TRANS SHIPMENT) هزینه بالاتری طلب می کنند. به علت تبعیت بسیاری از کشورها و شرکت ها از تحریمها، بازارهای جهانی محصولات به برخی بازارهای خاص محدود می شود و امکان استفاده از ارزش افزوده (NETBACK) دیگر بازارها ازبین می رود.

با ایجاد اختلال در پوشش بازارهای هدف محصولات پتروشیمی رقبای منطقه ای به خصوص شرکت های متعلق به کشورهای حوزه خلیج فارس نظیر سابیک عربستان برای کسب سهم ایران در بازارها اقدام خواهند کرد و حتی امکان دارد اقدام به قیمت شکنی یا دامپینگ هم نمایند. با توجه به کوچک شدن محدوده بازارهای هدف صادراتی پتروشیمی ها به چین، ترکیه، امارات و هند باید حداکثر تلاش برای حفظ این بازارها صورت پذیرد. به نظر می رسد تاسیس شرکت های پوششی و تراستی در این بازارها برای دور زدن تحریم ها و انجام عملیات فروش موثر باشد. همچنین پیشنهاد می شود پتروشیمی ها اقدام به اجاره انبار در بازارهای هدف با کمک شرکت های واسطه نمایند تا محصول کاملا در دسترس خریداران به خصوص مصرف کنندگان نهایی قرار گیرد تا در زمینه تحویل سریع و درب کارخانه محصولات بر رقبا برتری یابیم. به نظر می رسد در زمان اعمال تحریم ها، توسعه زنجیره تامین محصولات و نزدیک شدن هرچه بیشتر به مشتری از طریق تاسیس دفاتر واسطه پوششی و تراستی محلی تاثیر گذار باشد. همچنین بازارهای همسایه افغانستان و عراق که می توانند محل تاسیس شرکت های جدید و نقاط تراتزیت و RE EXPORT محصولات باشند و ازطرفی دارای قابلیت دور زدن مبادلات مالی هستند از اهمیت خاصی برخوردار هستند. از سلیمانیه عراق برای ترانزیت محصولات به ترکیه و نهایتا اروپا می توان استفاده کرد. تجهیز بندر بصره عراق نیز به عنوان هاب صدور محصولات پتروشیمی ایران از طریق دریا می تواند گره گشا باشد. متاسفانه لزوم اعمال پیمان سپاری ارزی برای این دوبازار که قابلیت خرید محصولات به ریال را داشتند و اکثر خریداران در آنها از امکان تسویه حساب با ارزهای دلار، یورو و درهم ناتوان هستند ما را به سمت از دست دادن این دو بازار استراتژیک سوق می دهد. رفع این معضل طی نامه توسط انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی از معاونت محترم رییس جمهور درخواست گردیده است که تاکنون بی ثمر بوده است

نکته آخر اینکه به نظر می رسد با حضور هندی ها در بندر چابهار امکان اعمال برخی معافیت ها برای هند توسط آمریکا در این بندر وجود دارد. بندر چابهار یکی از بنادر استراتژیک ایران محسوب می شود و طبق قرارداد میان ایران و هند، قرار است که طرف هندی حدود 85 میلیون دلار برای توسعه چابهار سرمایه گذاری کند و طبق گفته مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، با حضور جدی هندی ها، این اعتبارات نیز برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها، تزریق خواهد شد.

در شرایط کنونی با آغاز تحریم ها، دولت آمریکا به دنبال معافیت برخی کشورها از تحریم ها است، حال با توجه به اظهار نظر مسئولان هندی به نظر می رسد که این کشور نیز شامل معافیت می شود و دولت هند می تواند از این فرصت برای توسعه روابط اقتصادی به ویژه حضور جدی در طرح توسعه بندر چابهار استفاده کند.

بندر چابهار بیش از 1700 متر اسکله دارد و از این شاخصه می توان برای افزایش تبادلات اقتصادی و واردات و صادرات کالاها مورد نیاز کشور بهره برد، البته این مسئله نیازمند برنامه ریزی دقیق و تدوین استراتژی با هدف گذاری مشخص است. بر اساس سند توسعه بندر چابهار ، این بندر باید ظرفیت تخلیه و بارگیری حدود 85 میلیون تن را به دست آورد، این در حالی است که امروز بر اساس آمارها تنها 8 میلیون تن صادرات و واردات از طریق این بندر انجام می شود، بنابر این سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه های داخلی برای توسعه این بندر می تواند این بندر را به هاب اصلی صادرات محصولات پتروشیمی و سنگری در برابر هجمه های تحریمی آمریکا تبدیل کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر کپچا

*